مدبولي يوجه بتحويل 250 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص

 وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تحويل ما بين 200 و250 مدرسة إلى نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير خريجين مؤهلين وجاهزين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لاستعراض الحوافز المستدامة المقترحة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وعدد من المسؤولين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تسهم في بناء منظومة تعليمية تواكب أحدث النظم العالمية، وتعمل على تأهيل الطلاب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مشددًا على أهمية تعزيز الارتباط بين مخرجات هذه المدارس واحتياجات سوق العمل من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارتها.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، نظرًا لدورها في إعداد خريجين يتمتعون بمستوى مرتفع من التعليم الفني والمهارات المطلوبة للعمل في الأسواق المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يتم بالتعاون مع القطاع الخاص والمتخصصين وشركاء دوليين.

وأضاف محمد عبد اللطيف أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل إلى 225 مدرسة، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، موضحًا أن هذه المدارس تتوسع في تدريس المواد الفنية واللغات بمستوى أعمق، بما يتيح للطلاب خيارات متعددة في سوق العمل داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم وقعت خلال الفترة الماضية عددًا من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع جهات دولية لإنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، من بينها بروتوكول تعاون مع شركة «RATP Dev»، التابعة لمشغل النقل العام الفرنسي في مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة بدر تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في تشغيل وصيانة أنظمة النقل الحديثة وتزويد الطلاب بالمهارات الفنية والتطبيقية اللازمة لسوق العمل.

كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبق معايير دولية للجودة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وأعلنت الوزارة في يوليو الماضي إطلاق خمس مدارس «فارما المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية في روما.

وفي السياق نفسه، وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك لإنشاء وتطوير وتشغيل ثماني مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وألمانيا بشأن المدارس الفنية المصرية الألمانية، والتي تستهدف نقل الخبرات الألمانية في التعليم الفني، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات، وبناء قدرات الكوادر التعليمية والإدارية، ودمج المناهج والمعايير الألمانية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الألماني، بما يدعم الاعتراف بالمؤهلات المهنية وتنافسية الخريجين محليًا ودوليًا.

ولفت الوزير إلى وجود 26 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، في تخصصات متعددة تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والهندسة الزراعية، إلى جانب سبع مدارس بالتعاون مع مجموعة حديد عز في تخصصات الميكاترونكس، و15 مدرسة بالتعاون مع بي ويل في مجال الضيافة، وثلاث مدارس بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تخصصات تكنولوجية مختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية عددًا من الحوافز المقترحة للمستثمرين بهدف جذبهم للمشاركة في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع في هذا النموذج، كما جرت مناقشة آليات تحفيز المصنعين والمصدرين والمستثمرين الزراعيين والسياحيين وغيرهم لإدارة هذه المدارس والاستفادة من المزايا المقترحة.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزيري المالية والتربية والتعليم بإعداد حزمة حوافز مستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أهمية الوصول إلى المستهدفات المحددة لهذا القطاع.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على تحويل ما بين 200 و250 مدرسة إلى هذا النموذج الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن رفع مستوى هذه المدارس وتوفير خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.